کد مطلب:16954 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

لطفا در مورد حدود اختيارات يك قاضي و رييس قوه قضاييه توضيح بفرماييد.

- الف ) حدود اختيارات يك قاضي : رسيدگي و حل و فصل كليه اختلافات ومنازعاتي كه در هر جاي جامعه بروز مي كند، بايد در حدود صلاحيت دادگاه قرار گيرد، ولو اين كه طرف دعوي دولت يا سازماني دولتي باشد .بر اين اساس وظيفه اصلي و اساسي قاضي حل و فصل دعاوي و اختلافاتي است كه به دادگاه ها كشيده مي شود .وظايف و اختيارات قضات به صورت خيلي مختصر، عبارت است از : 1- الزام به رسيدگي و صدور حكم ، 2- الزام به عدم اجراي آيين نامه ها و قوانين خلاف قانون و شرع .ر.ك : حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ج 2، ص 551، دكتر سيد محمد هاشمي . اما گرچه قاضي اختيار رسيدگي و حل و فصل كليه اختلافات و منازعاتي را كه درجامعه بروز مي كند دارد اما بر اين اصل دو استثنا وارد مي شود و اختيارات قاضي را محدود مي نمايد : 1- حدود اختيارات قاضي در روابط بين الملل : در روابط سياسي و اقتصاد بين المللي هيچ دولتي نمي تواند يك طرفه تصميم بگيرد يا يك جانبه قضاوت كند و آن را به مورد اجرا گذارد .زندگاني مشترك كشورها مستلزم توافق ها و قراردادهايي است كه اراده اجتماع دول آنها را پديد آورده ، موجبات اطاعت دسته جمعي دول را از نظام عمومي فراهم ساخته است در تكوين اين اراده هر يك از دول فقط سهمي دارند .2-حدود اختيارات قاضي در امور نظامي : در زماني كه جامعه دچار بي نظمي وعدم امنيت مي شود، دولت از قواي نظامي استفاده كرده و مجازات متخلفين را دادگاه هاي نظامي به عهده مي گيرند .مداخله دادگاه هاي نظامي در امورقضايي به منظور حفظ امنيت داخلي كشور مورد توجه و تحقيق صاحب نظران حقوق اساسي مي باشد و دو مساله مطرح مي باشد .اول : صلاحيت دادگاه هاي نظامي در موارد ضرورت تا چه پايه ممكن است گسترش يابد؟ دوم : هرگاه شخص در دادگاه نظامي محكوم شود، ليكن به ادعاي اين كه حكم دادگاه نظامي خلاف قانون صادر شده است ، موضوع رادر محاكم عمومي طرح و تقاضاي رسيدگي كند، آيا دادگاه مي تواند به چنين ادعايي ترتيب اثر دهد؟ كه در اين موارد نظرات مختلفي بيان شده است. ر.ك : حقوق اساسي ، ص 122، دكتر جعفر بوشهري . ب ) وظايف واختيارات رييس قوه قضاييه : به طور كلي وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه به دو دسته تقسيم مي شود : الف ) وظايف در ارتباط با قوه قضاييه : 1- تشكيلات قضايي : از آنجا كه انجام مسووليت هاي قوه قضاييه نياز به تشكيلات مناسب دارد، تصميم گيري در مورد تعداد شعبه ها در هرشهرستان و اين كه چه بخش هاي اداري و اجرايي براي همكاري با مراجع قضايي لازم است با رييس قوه قضاييه مي باشد .اين تصميم گيري قطعي ونهايي در قلمرو قوه قضاييه كليت دارد و همه مراجع قضايي و اداري واجرايي را در برمي گيرد دادگاه و دادسراي نظامي ، دادگاه و دادسراي انقلاب ، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي كل كشور ...از حيث تشكيلاتي و اداري تابع تصميمات قانوني رييس قوه قضاييه هستند .البته اين تبعيت به استقلال نظر قضايي تسري ندارد و قضات در هرمرجع ، نظر قانوني خود را اعلام مي دارند .2- تهيه لوايح قضايي متناسب باجمهوري اسلامي ايران . 3- استخدام قضات واجدالشرايط .4- پيشنهادعفو يا تخفيف مجازات محكومين . ب ) وظايف رييس قوه قضاييه در غيرامور قضايي : وظايف مختلف و متنوعي قانون اساسي به عهده رييس قوه قضاييه گذاشته كه مستقيما در ارتباط با امر قضا نيست ولي به وضع كل كشور و امنيت عمومي و سياست گذاري مربوط مي گردد كه اهم آن : 1-عضويت در شوراي عالي امنيت ملي . 2- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي . 3- عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام . 4- عضويت در شوراي موقت رهبري . 5- تعيين نماينده در شوراي نظارت بر صدا وسيما .6- رسيدگي به دارايي مقامات عاليه كشور .7- نظارت بر حسن اجراي قوانين ( تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ) . 8- پيشنهاد حقوق دان براي شوراي نگهبان . ر.ك : حقوق اساسي نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران ، مدني ، ص 361 .;